تنبيه :: عزيزي اذا واجهتك مشكلة في تصفح الموقع , فاننا ننصحك بترقيه متصفحك الى احدث اصدار أو استخدام متصفح فايرفوكس المجاني .. بالضغط هنا .. ثم اضغط على مستطيل الاخضر (تنزيل مجاني) .
 
 
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 24
  1. #1
    اخصائية نفسية
    الصورة الرمزية قطرة الندى
    الحالة : قطرة الندى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 33
    تاريخ التسجيل : 02-01-08
    الدولة : في ربوع دار الامان
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 107
    التقييم : 11
    Array

    افتراضي بحث عن العرف مع المصادر


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




    اخواني اخواتي

    اذا ممكن بغيت بحث عن العرف مع المصادر بس تكون كتب مب مواقع

    في حدود 10 ص اخر يوم لتسليم البحث الاحد

    ولكم جزيل الشكر








  2. #2
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    أنا ممكن أساعدك إلى الآن المصادر مواقع ,,
    وإن وجدت مصادر كتب لن أتأخر ,,





    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

  3. #3
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    .د. وهبة الزحيلي
    العرف بين الشرع والقانون

    العرف: هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه.
    وقد شمل هذا التعريف العرف العملي، والعرف القولي، وكل منهما إما عرف خاص أو عرف عام.
    فالعرف العملي: هو ما اعتاده الناس في أفعالهم العادية أو معاملاتهم المدنية، مثل اعتيادهم أكل نوع معين من اللحوم أو الحبوب أو استعمال نوع خاص من الملابس والأدوات ونحوها، وتعارفهم قسمة المهر إلى معجل ومؤجل، وتعاملهم ببيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية تدل على الإيجاب والقبول.
    والعرف القولي أو اللفظي: هو استعمال الناس بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين لا تألفه اللغة، مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وعدم إطلاق لفظ (اللحم) على السمك، وإطلاق لفظ (الدابة) على الفرس.
    والعرف العام: هو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات، مثل تعارفهم عقد الاستصناع، واستعمال لفظ (الحرام) بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج، ودخول الحمام من غير تقدير الأجرة، أو مدة المكث، أو مقدار الماء المستهلك.
    والعرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق كلمة (الدابة) في عرف أهل العراق على (الفرس)، واعتبار دفاتر التجار حجة في إثبات الديون.
    والعرف في اعتبار الشرع إما صحيح أو فاسد.
    العرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالاً، أو يحل حراماً كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع، وأن الزوجة لا تنتقل إلى بيت زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر، وأن المهر قسمان: معجل ومؤجل، وأن ما يقمه الخاطب أثناء الخطبة يعتبر هدية، وليس جزءاً من المهر.
    وأما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس ولكنه يحلّ حراماً أو يحرم حلالاً، كتعارفهم أكل الربا، والتعامل مع المصارف بالفائدة، والمقامرة باليانصيب، واختلاط النساء بالرجال في الحفلات والأندية العامة، وتقديم الخمور والأنبذة، وإقامة محافل الرقص في الأفراح والحفلات، ترك الصلاة في الاحتفالات العامة.
    وقد شرط الفقهاء شروطاً في العرف الذي يجوز في الشرع اعتباره والعمل بمقتضاه، من أهمها ألا يعارض نصاً شرعياً في القرآن أو في السنة، وأن يكون مطرداً أو غالباً أي مستمراً العمل به في جميع الحوادث، أو يجري العمل عليه في أغلب الوقائع. وبهذا يفترق عن الإجماع، فإن الإجماع مبناه اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية، أما العرف فلا يشترط فيه الاتفاق، وإنما يكفي فيه سلوك الأكثرية بما فيهم العوام والخواص، فهو لهذا أشبه بالسيرة.
    وللعرف أهمية كبرى في مختلف التشريعات وعند كل الأمم، لذا يعتبر في القانون الوضعي أحد مصادر التشريع، بل إن كثيراً من نصوص القانون وأحكامه الآمرة أو المتعلقة بالنظام العام إنما هي مترجمة عن العرف الشائع في البلاد.
    أما في الإسلام فهو عند التحقيق ليس دليلاً شرعياً مستقلاً، لأنه مبني في الغالب على مراعاة الضرورة أو الحاجة والمصلحة، أو دفع الحرج والمشقة، والتيسير في مطالب الشرع.
    قال الشاطبي: العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً، كانت شرعية في أصلها، أو غير شرعية، أي سواء اكانت مقررة بالدليل شرعاً أمراً أو نهياً أو إذناً، أم لا. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر. وأما غيرها، فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك، لأن الشارع لما جاء باعتبار المصالح كما هو معلوم قطعاً، لزم القطع بأنه لابد من اعتباره العوائد، لأن أصل التشريع سببه المصالح، والتشريع دائم، فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع، ووجه آخر، وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وهو غير جائز أو غير واقع.
    ونطاق تأثير العرف عند الفقهاء يتحدد في أنه حجة في تفسير النصوص التشريعية، وقد يراعى في تشريع وتوليد وتعديل الأحكام، وبيان وتحديد أنواع الإلزامات والالتزامات في العقود والتصرفات والأفعال العادية حيث لا دليل سواه.
    وعلى هذا فقد يترك النص الخاص ويؤخذ بالعرف عند الضرورة، وقد يخصص النص بالعرف أو تعامل الناس، وقد يقيد إطلاقه به، وقد يترك به القياس الاجتهادي أو الاستصلاح الذي لا يستند إلى نص، بل إلى مجرد المصلحة الزمنية، لأن العرف دليل الضرورة أو الحاجة، فهو أقوى من القياس ونحوه.
    ومن الأدلة الشرعية على اعتبار العرف قول ابن مسعود (رض): ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ))، وقد قال العلماء: ((الثابت بالعرف كالثابت بالنص))، ((العادة محكَّمة)) أي معمول بها شرعاً.
    وهناك كلام كثير عن العرف موضح في كتب القواعد والأصول. والذي يهمّنا هنا: هو أن الضرورة أو ما في حكمها كالحاجة، قد تكون باعثاً على تكوين العرف، فكثير من الأعراف ينبني على أساس من المشقة تستوجب التيسير في الحكم الشرعي، وعندئذ يكون العرف سبباً من أسباب إباحة الفعل أو تغيير الحكم، لأن في عدم اعتبار العرف حرجاً عظيماً على الناس، قال ابن عابدين: ((كثير من المسائل الفقهية ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لوك ان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاً، ولهذا قالوا (أي العلماء) في شروط المجتهد: إنه لابد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً، لزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام. ولهذا ترى مشايخ المذهب (أي الحنفي) خالفوا ما نصَّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه)).
    ومن أمثلة العرف للضرورة أو للحاجة ما يأتي:
    1 ـ أجاز المالكية، والحنفية على الراجح عندهم بيع الثمار المتلاحقة الظهور، وهي التي يظهر بعضها أولاً، ثم يظهر البعض الآخر تدريجاً كالبطيخ، والباذنجان، والعنب، والتين، والموز، والقثاء، ونحو ذلك، للتعامل به عرفاً للضرورة، مع أن بعض المبيع بيع لمعدوم، ومن المعلوم أن بيع المعدوم باطل، لما روى ابن عباس أنه قال: ((نهى رسول الله (ص) أن تباع ثمرة حتى تُطعِم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع)).
    2 ـ أباح الشرع أو الفقه زمرة من العقود كعقود الاستصناع، والإجارة، والسلَم، والمعاطاة، ودخول الحمام من غير تقدير الأجر ومدة المكث ومقدار الماء المستعمل، والإجارة بالطعام والكسوة أو ببعض ما يعمل فيه العامل، وبيع الوفاء، لحاجة الناس أو لاضطرارهم إلى ذلك النوع من التعامل، مع أن الاستصناع والسلَم والإيجار عقود على أمر معدوم، فكان العرف فيها مخصصاً للنص العام المانع من جوازها، ومن المقرر عند الحنفية والمالكية: أن العرف العام يترك به القياس ويخصص به الدليل الشرعي.
    وكذلك بيع المعاطاة: فيه مخالفة للنص المتطلب للإيجاب والقبول الدالين على الرضا صراحة، وهو قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم) النساء 4/ 29، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما البيع عن تراض)). وكذلك عق الدخول إلى الحمام أو النزول في الفنادق أو الجلوس في المقاهي أو نحوها يشتمل على جهالة، ومع هذا أجيز للحاجة الماسة إليه.
    وأجاز الحنابلة والمالكية خلافاً للحنفية والشافعية استئجار الأجير بطعامه وكسوته بالرغم من جهالة الأجرة، لتعارف الناس ذلك وحاجتهم المستمرة إليه، كما في حالة استخدام الخدم والرعاة والمزارعين والظئر (المرضع) بالطعام والكسوة، وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم، ودليل الجواز المتفق عليه بين المذاهب في الظئر قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) إلى أن قال سبحانه: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) البقرة 2/ 233، ففي مطلع الآية أوجب الله للمرضعات النفقة والكسوة على الرضاع بدون تحديد مقدار معين، وفي نهاية الآية نفى الله سبحانه الجناح في الاسترضاع مطلقاً، وجهالة الأجرة في تلك الحالة لا تفضي إلى المنازعة، لأن العادة جرت بالمسامحة مع المرضعات والتوسعة عليهن شفقةً على الأولاد، وللضرورة إلى حفظ الولد والحاجة إلى إبقائه.
    واستدل الحنابلة والمالكية على تعميم المبدأ السابق بقوله (ص): ((إن موسى أجَر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه)). وروى أبو هريرة أنه قال: ((كنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني، وعقبة رجلي، أحطِب لهم إذا نزلوا، وأحدو بهم إذا ركبوا))، وبما أن مقادير الطعام والكسوة متعارف عليها، فقام العرف مقام تعيين الأجرة، وأما ((نهي الرسول (ص) عن قفيز الطحان))، وهو أن يعطَى الطحانُ أقفزة معلومة من الحب يطحنها بقفيز دقيق منها، فهو لم يثبت صحته عندهم، ولذا فإنهم أباحوا استئجار الأجير ببعض ما يعمل فيه فيما تعارفه الناس كإعطاء بعض الحب لدارسه أو حامله أو حاصده.
    وبيع الوفاء كما ذكرت سابقاً: فيه تحايل على الربا، ومشتمل على شرط نافع للمشتري لا يقتضيه العقد، وهو فسخ البيع عند رد الثمن، إلا أن الحنفية أجازوه للضرورة أو للحاجة.
    ومثل ذلك تعارف الناس كثيراً من العادات التجارية والخطط السياسية والأنظمة الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية التي تتطلبها حاجاتهم، وتستدعيها مصالحهم، فهي جائزة ما لم تصادم نصاً تشريعياً آمراً بنقيض المتعارف عليه أو ناهياً عنه أو ممنوعاً بنص خاص وارد فيه.
    3 ـ يجوز شراء بعض الحاجيات الشخصية أو المنزلية كالساعة والمذياع والغسالة والثلاّجة مع ضمانة عدم العطب، أو التكفل بإصلاحها مدة معينة، لتعارف الناس واحتياجهم إلى ذلك. فهذا عرف خاص يعارضه نص حديث نبوي وهو أن النبي (ص) قد ((نهى عن بيع وشرط)). والحقيقة أن هذا العرف ليس بقاض على الحديث، بل على القياس، كما قال ابن عابدين، لأن الحديث معلل بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به: وهو قطع المنازعة، والعرف مانع للنزاع، فكان موافقاً لمعنى الحديث، ولم يبق من الموانع إلا القياس أي القاعدة العامة، والعرف قاض عليه.
    وهناك شروط أخرى هي في الأصل عند الحنفية شروط مفسدة لعقد البيع ونحوه من المعاوضات المالية، إلا أنها نظراً لتعارفها بين الناس وحاجتهم الماسة إليها، لم تعد من أسباب الفساد عامة، كأن اشترى انسان حنطة على أن يطحنها البائع دقيقاً، أو قماشاً على أن يخيطه البائع قميصاً، أو يشتري رجل حنطة على أن يتركها في دار البائع شهراً، أو يبيع شخص داراً على أن يسكنها البائع شهراً، ثم يسلّمها إليه، أو أرضاً على أن يزرعها سنة مثلاً، فهي كلها صحيحة بالرغم من وجود زيادة منفعة مشروطة لأحد المتعاقدين، مما يخل بمبدأ تعادل طرفي العقد، ويؤيده أن النبي (ص) ((اشترى من جابر بن عبدالله جملاً، واستثنى ـ جابر ـ حملانه عليه إلى أهله)).
    4 ـ أجاز العلماء بالاتفاق الاستئجار على تعليم اللغة والأدب والحساب والخط والفقه والحديث ونحوها، وبناء المساجد والقناطر والثغور والرباطات، لتعارف الناس وللحاجة أو الضرورة الداعية لذلك، وإلا تعطلت المصالح العامة.
    وقال الإمامان مالك والشافعي: تجوز الإجارة على تعليم القرآن، لأنه استئجار لعمل معلوم بعوض معلوم، ولأن رسول الله (ص) ((زوّج رجلاً بما معه من القرآن))، فجاز جعل القرآن عوضاً، وقال رسول الله (ص): ((إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله))، وقد ثبت ((أن أبا سعيد الخدري رقى رجلاً بفاتحة الكتاب على جُعل، فبرئ، وأخذ أصحابه الجعل، فأتوا به رسول الله (ص)، فأخبروه، وسألوه، فقال: لعمري من أُكل برقيةِ باطل (أي كلام باطل)، فقد أكلتَ برقيةِ حقّ، كلوا واضربوا لي معكم بسهم)).
    ثم أفتى المتأخرون من الفقهاء الآخرين كالحنفية وبعض الحنابلة بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقراءته، والإمامة والأذان وسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج، قياساً على الأفعال غير الواجبة، ولأن النبي (ص) أقر حج صحابي عن غيره، ونظراً لانقطاع عطايا المعلمين وأرباب الشعائر الدينية من بيت المال، فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب من زراعة أو تجارة أو صناعة، لزم ضياع القرآن وإهمال تلك الشعائر.
    قال بعض الحنابلة: ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أُثيب.
    هذا مع العلم بأن فتوى هؤلاء المتأخرين مخالفة لما هو مقرر في أصل المذهب الحنفي الذي يشترط لصحة الإجارة ألا يكون العمل المأجور له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل الإجارة، فهذه الطاعات عبادات له، والعبادة لا تؤخذ أجرة عليها، وقد روي أن عثمان بن أبي العاص قال: ((إن آخر ما عهد إليَّ النبي (ص) أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)).
    وأجاز الشافعية الإجارة لتجهيز ميت ودفنه، والتجهيز يشمل ا لغسل والتكفين، لأنه من فروض الكفايات، ولا يضر طروء تعين ذلك كالمضطر، فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل.
    5 ـ أجاز الإمام أحمد بن حنبل بيع العربون، لتعارفه بين الناس وحاجتهم إليه، ويؤيده ما روي عن نافع بن عبدالحارث: ((أنه اشترى لعمر (رض) دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، كان البيع نافذاً، وإن لم يرض فلصفون أربع مئة درهم))، وضعف أحمد حيث ((نهى النبي (ص) عن بيع العربان))، هذا إلى أنه قد أصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساساً للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار.
    6 ـ يجوز عند جماعة من العلماء البيع بثمن يترك تقديره إلى العادة والعرف: وهو البيع الشائع بين الناس في شراء السلع المعروفة السعر بثمن مؤجل. فقد يحدث كثيراً أن يعتاد الشخص التعامل مع تاجر خاص على الحساب الشهري، فيأخذ منه ما يحتاجه من بضائع تعلم للناس أثمانها عرفاً، ثم لا يدفع ثمنها إلا بعد مدة، وهذا حال كثير من الموظفين الذين يتعاملون مع باعة اللحوم والبقول والخرداوات ونحوها، على أن يدفع الحساب في آخر الشهر، فهو بيع لا ينص المتعاقدان فيه على مقدار الثمن، اتكالاً على تقديره والعلم به في العادة، ومع هذا فإنه لا بأس به، لأن المعلوم من طريق العادة كالمعلوم من طريق الشرط، والشارع لم يشترط في تحصيل العلم بالثمن طريقاً معينة، فكيفما حصل، كان كافياً في صحة التعاقد.
    والمساهمة بالنصيب (بيع اليانصيب) المتعارفة الآن غير جائزة شرعاً، سواء أكانت لعمل خيري أم وطني أم إنساني أم لغير ذلك، لأنها من أنواع القمار التي حرمها الإسلام تحريماً قطعياً مهما كان الباعث عليها.
    7 ـ يجوز البيع بالتقسيط أو بثمن مؤجل عند الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور العلماء، لتعارفه بين الناس واضطرارهم، أو حاجتهم إليه حسب ظروف الإنسان المادية، ولعموم الأدلة الدالة على جواز البيع مطلقاً. قال الشوكاني: وه الظاهر. وقد ألّف رسالة في ذلك سمّاها (شفاء العليل في كم زيادة الثمن لمجرد الأجل).
    وخالف في هذا بعض العلماء وهم: زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى من الزيدية، فقالوا: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، أي بسبب وجود الربا أو شبهة الربا فيه، واستدلوا بحديث لفظه ((مَن باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا)).
    ومعنى الحديث: أن يقول البائع لآخر: ((بعتك هذا المتاع بألف نقداً، أو بألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت، وشئت أنا))، والمسألة هذه مفروضة في أن المشتري قبل قبولاً مبهماً، لم يعين فيه على أي نحو اتجه قبوله: هل إلى البيع نقداً أم إلى البيع مؤجلاً؟ أما لو قال: قبلت بألف نقداً، أو بألفين نسيئة، صح ذلك. والحقيقة أن في هذا الحديث طعناً في إسناده، والمشهور عن أبي هريرة هو اللفظ الذي رواه غيره، وهو ((النهي عن بيعتين، في بيعة))، ولا حجة فيه على المطلوب الذي تمسك به الفريق الثاني: أي حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء.
    8 ـ أجاز الإمام أحمد خلافاً للأئمة الثلاثة الآخرين البيع بما سيستقر أو ينقطع عليه السعر في المستقبل بتاريخ معين من غير تقدير الثمن أو تحديده وقت العقد، لتعارف الناس وتعاملهم به في كل زمان ومكان، وقد نصّ عليه الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية الذي قال فيه: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري، وغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل، فيجوز، كما يجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، ولا تقوم مصالح الناس إلا بهز
    ولم يجز جمهور العلماء ذلك لما فيه من جهالة الثمن عند التعاقد.
    وقد أقرّت المادة (64) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية للدولة العثمانية هذا النوع من البيوع، كما أنها اعتبرت بيع المعدوم صيحاً بشرط ألا يكون وجوده مستحيلاً، وأيّد القانون المدني السوري والمصري مضمون هذه المادة، فأجاز أن تباع السلع بأثمان يحددها السوق في المستقبل، وأكثر ما يكون ذلك في تجارة الأقطان، إذ يتفق المتعاقدان على يوم معين يكون سعره قاضياً عليهما بما يظهر فيه من الثمن. وهذه الطريقة هي المسماة ببيع (الكنتراتو)، ويوم السعر الملزم فيه يسمى (يوم القطع).
    والمراد بسعر السوق في القانون سعر المبيع وقت العقد، أو سعره في وقت مستقبل، وأما الذي أجازه فقهاء الحنابلة فالمراد به سعر السوق وقت البيع فقط، ولا يشمل البيع بسعر السوق في المستقبل، فإن هذه الحالة لا تجيزها قواعد الفقه الإسلامي.
    9 ـ أجاز الحنابلة كل عقد أو شرط في عقد لم يخالف مقتضى العقد أو حكم الله ورسوله، مثل اشتراط المشتري صفة معينة في المبيع، أو اشتراط البائع استخدام السيارة التي باعها مثلاً مدة شهر أو أكثر، أو توصيل البائع الشيء المبيع لدار المشتري، أو تعليق التعاقد بأمر، مثل إن جاء والدي من السفر فقد بعتك المتاع الفلاني، وذلك للتعامل الجاري بين الناس على هذا النحو وحاجتهم إليه، ولقوله (ص): ((المسلمون على شروطهم)).
    هذا، ومن الطبيعي أن يتبدل الحكم الشرعي بتبدل العرف، لأن القصد من الشريعة تحقيق المصالح، فإذا تبدل وجه المصلحة في عرف الناس، تبدل الحكم، لذا قال العلماء: ((لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)).


    http://www.balagh.com/mosoa/feqh/d11e190a.htm





    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

  4. #4
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    د. سعد بن مطر العتيبي


    قاعدة : مراعاة العرف .

    والمراد به العرف الصحيح ، وهو : ما تعارفه أكثر الناس ( وهذا قيد يخرج العادات الخاصة ) من قول أو فعل اعتبره الشرع ؛ أو أرسله ، مما شأنه التَّغَيُّر والتَّبَدّل .
    وهذا القيد يخرج العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها ، كالأمر بإزالة النجاسات ، وستر العورات ؛ لأنَّها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع بخصوصها ، فلا تبديل لها ، ولو اختلفت فيها آراء المكلفين ، كما لو تعارف الناس على كشف العورات ، كما يقول الشاطبي ، أو الاختلاء المحرم أو غيره .

    ومجال إعمال العرف ما يلي :
    1) الحالات التي أحال الشارع فيها على العمل بالعرف .
    ومن أمثلته : إحالة الشارع إلى العرف في مقادير الإنفاق ، كما سيأتي في إثبات حجية العرف إن شاء الله تعالى .

    2) تفسير النصوص التي وردت في الشريعة مطلقة ، مما لا ضابط له فيها ولا في اللغة .
    ومن أمثلته : تحديد ما يكون حرزاً في السرقة ؛ وما يكون به إحياء الموات .
    قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : " كل اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف " .
    وقال السيوطي : " قال الفقهاء : كلّ ما ورد به الشرع مطلقاً ، ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة ، يرجع فيه إلى
    العرف " .

    3) الأعراف التي تكون أسباباً لأحكام شرعية تترتب عليها ، أو بعبارة أخرى : التي هي مناط لأحكام شرعيَّة ، مما لم تأمر به الشريعة على نحو معين ، ولم تنه عنه ، وتُلحظ فيه المصلحة تبعاً لذلك . وهذه لها صور ، منها :
    - الأعراف التي تكشـف عن مرادات المكفين فيما يصدر منهم من أقوال وتصرفات ؛ ويدخل فيها صيغ العقود والفسوخ ، من بيوع و إجارات وإقرارات وأيمان ووصايا وشروط في عقود ، ومعاهدات ومواثيق دولية ، وغيرها .

    - الأعراف التي تكشف عن العلل والحكم التي تترتّب عليها الأحكام الشرعية ، أو انتهائها . وسيأتي بيان لها إن شاء الله تعالى في مجالات السياسة الشرعية .

    - الأعراف التي تكشف عن الصفات الشرعية ، أو صفات المحال التي تتعلق بها الأحكام ، كالكشف عن مالية المعقود عليه ، وما يعتبر عيباً في المبيع ، وما يتحقق به خيار الرؤية ؛ والكشف عما تتحقق به صفة الضرورة أو الحاجة ؛ والكشف عما أجمله الشارع من الجرائم الموجبة للتعزير كألفاظ الشتم من غيرها ، وما يقع به التعزير الرادع ، وغير ذلك .

    هذا مجملٌ لمجالاتِ إعمالِ العرف شرعاً .

    و ضابطه : " كل فعل رُتِّب عليه الحكم ، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ؛ كإحياء الموات ، والحرز في السرقة ، والأكل من بيت الصديق ، وما يعد قبضاً ، وإيداعاً ، وإعطاء ، وهدية ، وغصباً ، والمعروف في المعاشرة ، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة ، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر " .

    شروط اعتبار العرف :
    نص العلماء على شروط لا بد منها في اعتبار العرف طريقا صحيحا للاستدلال ، وهي :
    1) أن لا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية .
    2) أن يكون موجوداً عند إنشاء التصرف .
    3) أن يكون مطرداً ، أي : مستمراً في جميع حوادثه ؛ أو غالباً، أي : في أكثرها ؛ والمراد : اطِّراد أو غلبة العوائد المتجددة في كل زمان وفي كل مكان .
    4) أن لا يُصَرِّح المتعاقدان بخلافه إن كان ثمّ عقد .

    حجية الأخذ بالعرف واعتباره .
    استُدِلَّ لحجية العرف بأدلة كثيرة ، يكفي منها في إثبات اعتباره : إحالة الآيات والأحاديث الأحكام المطلقة إليه لتحديدها به ، من مثل :
    1) قول الله عز وجل : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة233] ؛ إذ أرجع الله سبحانه وتعالى تقدير نفقة المرضع إلى العرف غنىً وفقراً .
    2) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها : (( خُذِي مَا يَكْفِيكِ َوَولَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ )) رواه الشيخان ؛ حيث أحال في نفقة الزوج والولد إلى العرف .

    ثم هو معتبر في الجملة في جميع المذاهب ؛ وهو معنى قول العلماء : إنَّ العادة محكمة .

    فالعرف قاعدة تطبيقيّة مهمّة ، يرجع إليها في تطبيق كثير من الأحكام العملية ؛ فهو في واقع الأمر ليس دليلاً ؛ بل الدليل مستنده الذي أحال إليه ؛ فالعلماء عند اعتبارهم الأعراف وملاحظتها عند تطبيق الأحكام ، يستندون إلى أصل شرعي ودليل معتبر ؛ يؤكد ذلك أهم شروط اعتبار العرف ، وهو : أن لا يخالف نصاً شرعياً .

    ما يشترط فيمن يفتي باتباع العرف الحادث :
    لا يسوغ الإفتاء على مقتضى العرف الحادث لكلّ أحد ؛ فقد نصَّ العلماء على شروط لابد من توفّرها ، في من يتصدَّى لذلك ، أهمها ما يلي :

    1- أن يكون ممن له رأي ونظر صحيح ، ومعرفة بقواعد الشرع ، وأن يكون على علم بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها ؛ وذلك حتى يُمَيِّز بين العرف الذي يجوز بناءُ الأحكام عليه وبين غيره ؛ فإنَّ المتقدمين شرطوا في المفتي : الاجتهاد ؛ وهذا مفقود في زماننا ، فلا أقلَّ من أن يُشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيراً ما يُسقطونها ولا يصرِّحون بها اعتماداً على فهم المتفقه كما يقول ابن عابدين .

    وقد عزى القرافي غلط كثير من الفقهاء المفتين ، إلى فقدان هذا الشرط منهم ؛ حيث قال : " فهذه قاعدة لابدَّ من ملاحظتها [ يعني تغير الأحكام بتغير الأعراف ] ؛ وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين ؛ فإنَّهم يُجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار ، و ذلك خلاف الإجماع ، وهم عصاة ، آثمون عند الله تعالى ، غير معذورين بالجهل ؛ لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلاً لها ، ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها " .

    2- أن يكون عارفاً بوقائع أهل الزمان ، مدركاً أحوال أهله . فلابد له من معرفة عرف زمانه ، وأحوال أهله ، والتخرّج في ذلك على أستاذ ماهر ؛ يقول ابن عابدين مبينا ذلك : " لو أنَّ الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لابد أن يتّلمذ للفتوى حتى يهتدى إليه ؛ لأنَّ كثيراً من المسائل يجاب عنه على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة . والتحقيق أنَّ المفتي لابد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس " .

    و هذه القاعدة من القواعد التي زادت أهميتها في هذا العصر ؛ حيث تَعَدُّدُ الأقاليم الإسلامية ، و تناثر الجاليات المسلمة في غيرها ؛ مما ينبغي معه تقييد الفتاوى بأعراف المستفتين زماناً ومكاناً وحالاً ؛ فقد تصل – مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة - فتوى أهل بلد غير مقيدة به ، إلى غيره ممن لا تشملهم الفتوى ؛ فيُظنّ شمولها ؛ فيقع بذلك على من لا تشملهم الفتوى حرج ، أو توسع غير مشروع في حقهم ، كما قد يقع بذلك استغلال وتوظيف للفتاوى ، أو سُبَّة بها على أهل الإسلام ، من أهل الباطل المتربصين ، والله أعلم .



    http://www.saaid.net/Doat/otibi/29.htm





    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

  5. #5
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    إعمال العرف
    والعـرف معمـول بـه إذا ورد

    حكم من الشرع الشريف لم يحد


    --------------------------------------------------------------------------------


    هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة؛ وذلك أنهم يجعلون القواعد الكبرى خمسًا هي:

    قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد.
    والقاعدة الثانية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
    القاعدة الثالثة: قاعدة المشقة تجلب التيسير.
    والقاعدة الرابعة: قاعدة الضرر يزال.
    والقاعدة الخامسة: قاعدة إعمال العرف أو يسمو لها العادة محكمة.

    والمراد بالعرف في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان؛ ذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه، وأعراف السحاب ما ظهر منها، وأما في الاصطلاح فالعرف يراد به: ما اطمأنت إليه النفوس وتتابعت عليه.

    وذلك؛ لأن العرف منه ما هو مشروع ومنه ما يقع مخالفًا للشرع، وإعمال العرف قد قامت عليه أدلة عديدة، منها أن الشريعة أناطت بالعرف كثيرًا من الأحكام قال -جل وعلا-: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فأناط الحكم بالعرف وهو المعروف بين الناس.

    وقال -جل وعلا-: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ وقال -جل وعلا-: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وجاء في حديث هند أنها: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن زوجها الشحيح، فقال -صلى الله عليه وسلم-: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .

    والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله، وشروط العرف أربعة شروط:


    أولها: إن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مضطربًا؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر.


    والشرط الثاني: أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به، ومقال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالف للشريعة، ومن، ثم لا يلتف إليه، ولا تقيد به العقود.


    الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقا غير لاحق، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن بل بما يسمى ريالًا في ذلك الزمان، كان الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.


    والشرط الرابع: ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف، ومن أمثلة ذلك: أنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان، فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذنًا في العرف، ولكن لو وضع الطعام، ثم قيل لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مرادًا.

    ومن أمثلته أيضًا: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة، والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف.


    وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة، قاعدة إعمال العرف بعدد من الألفاظ:

    منها قولهم: العادة محكمة.
    منها قولهم: الحقيقة تتدرك بدلالة العادة.
    ومنها قولهم: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
    ومنها قولهم: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

    وقد أشار المؤلف إلى مجال من مجالات العرف في قوله: "إذا ورد حكم من الشرع لم يحد" وذلك أنه إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا أولًا نرجع إلى اصطلاح الشريعة.

    مثال ذلك قوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ، فإذا لم يوجد في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية رجعنا إلى اللغة، مثل قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ نرجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي لهذا اللفظ، فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي، رجعنا إلى العرف.

    مثال ذلك: أن الشريعة جاءت بأن السارق لا يقطع إلا إذا سرق من الحرز، والحرز لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، ومثله النفقة على الزوجة أو القريب لا يوجد لها ضابط محدد في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة بالعرف، وترك المؤلف عددًا من مجالات إعمال العرف غير هذا المجال، مثل تفسير ألفاظ الناس.

    فإن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف، فلو قلت في هذه البلاد بعتك هذا المبيع بستين ريالًا، لكان المراد بالريال ماذا؟ الريال السعودي، لكن لو قال: بستين جنيهًا، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من شروط العرف أن يكون مطردًا غالبًا، ولا يوجد عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه هل هو المصري أو البريطاني أو غيرها من أنواع الجنيهات؟.

    من مجالات إعمال العرف تقيد وتخصيص ألفاظ الناس؛ ولذلك لو قال القائل: والله لا افترشت فراشًا ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراشًا، ومع ذلك فإنه في العرف لفظ الفراش يراد به معنى معينًا، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف.

    لو حلف حالف لا يأكل سمكًا لا يأكل لحمًا، لو قال: والله لا أكلت لحمًا، هل يحنث بأكل السمك؟ ما رأيكم نقول: بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحما، فإنه يحنث وإلا فلا.

    بقي مسألة متعلقة بالعرف سأل عنها الشيخ فهذا بالأمس وهي الفرق بين العرف والعادة، العادة متعلقة بالأفراد، بينما العرف متعلق بالمجتمع؛ ولذلك يقال: عادة المرأة في الحيض؛ لأنها فرد، ويقال: العرف في استعمال لفظ الريالات، ومن هنا يقال: يحرم صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في الصوم، هذا؛ لأنه من المفرد، ويقال: العبرة بكثرة الدم وقلته بحسب العادة، فهذا ينظر إلى عادة كل إنسان ويقال في مقابل ذلك: مقدار النفقة يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس، الحرز يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس، نعم.



    http://www.taimiah.org/Display.asp?I...&f=man0026.htm





    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

  6. #6
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    هناك كتاب اسمه :

    أثر العرف في فهم النصوص
    الدكتورة رقية طاهر جابر العلواني
    الطبعة الأولى سنة 2003





    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

  7. #7
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    كلمة الغلاف : يمكنك استخدامها في القدمة وكأنك استخدمت الكتاب في البحث
    جاءت الشريعة الإسلامية والكثير من الأعراف البشرية متأصلة في النفوس، فسلكت معها مسلكاً حكيماً يتسم بالتدرج وعمق المعالجة، وحددت إطاراً عاماً، لم تسمح لتلك الأعراف بتجاوزه مهما بلغت درجة قوتها في النفوس؛ فأبقت على الأعراف الموافقة للتعاليم السماوية، وبنت على بعضها الكثير من الأحكام، في حين استبعدت ما خالف الشرع بحكمة وروية.

    ولقد اختلف العلماء في موضوع الأعراف من خلال استنباطهم للأحكام في حالة غياب النص.. كيف كان ذلك؟

    يحاول هذا الكتاب إضافة نوعية في دراسته للعرف وما ينبني عليه.





    بحث

    المؤلف العنوان
    الموضوع


    قوائم البريد
    البريد









    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

  8. #8
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    مجلة يمكنك اعتبارها مصدرا كتابيا ثانيا


    بشأن ‏العرف
    مجمع الفقه الإسلامي المتفرع عن رابطة العالم الإسلامي
    قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏47 ( 9/5)‏

    مجلة المجمع (ع 5،‎ ‎ج4 ص 2921)‏
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
    بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ،‎ ‎واستماعه ‏للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
    قرر ما يلي‎ : ‎
    أولاً‎ : ‎يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ،‎ ‎وقد ‏يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر ‏‎. ‎
    ثانياً‎ : ‎العرف ،‎ ‎إن كان خاصاً ،‏‎ ‎فهو معتبر عند أهله ،‎ ‎وإن كان عاماً ،‎ ‎فهو معتبر ‏في حق الجميع ‏‎. ‎
    ثالثاً‎ : ‎العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية‎ : ‎
    أ - أن لا يخالف الشريعة ،‏‎ ‎فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد ‏الشريعة فإنه عرف فاسد ‏‎. ‎
    ب - أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً ) أو غالباً .‏
    ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف ‏‎. ‎
    د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ،‎ ‎فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به ‏‎. ‎
    رابعاً‎ : ‎ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من ‏غير مراعاة تبدل الأعراف ‏‎. والله أعلم


    http://islameiat.com/main/?c=210&a=1572





    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

  9. #9
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    هناك العديد من الكتب في الاقتباسات التالية ,, ابشري ,,


    الضابط الخامس: جريان التكليف الشرعي على اطراد العادات في الخلق، ( ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون ) ؛ لأن العوائد ثابتة دائمة على مقتضى سنن الله في الوجود التي لا تبديل لها، بل إن اعتبار العادات سبب لثبات الشرع وعدم تبدله وتغيره ، فإن الشريعة جاءت ( التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان واحد، وعلى مقدار واحد، وعلى ترتيب واحد، لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر.... ، ولو اختلفت العوائد لا قتضى ذلك اختلاف التشريع ، واختلاف الترتيب، ولختلاف الخطاب ، فلا تكون الشريعة على ماهي عليه ). [ الموافقات 2/279].

    بل لولا اعتبار ما جرت به العادات لما عرف أصل الدين؛ لأن الدين لا يعرف إلا بالنبوة ، ولا سبيل إلى معرفة النبوة إلا بالمعجزة ، ولا تكون المعجزة إلا بخرق العادة المتقرر اطرادها في الماضي والحال والاستقبال، ( ولولا استقرار العلم بالعادات لما ظهرت الخوارق) ؛ ولهذا الاعتبار جرى على ألسنة الفقهاء ( العادة محكمة ) واعتبروها من قواعد الفقه التى تجري في كثير من أبوابه.

    والعوائد بالنسبة إلى وقوعها في الوجود قسمان:

    القسم الأول: ( العوئد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال ، كالأكل والشرب والفرح والحزن والنوم واليقظة ، والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر ، وتناول الطيبات والمستلذات ، واجتناب المؤلمات والخبائث ... ، فيقضي به على أهل الأعصار الخالية ، والقرون الماضية للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل ... ، فيكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوما به على الزمان الماضي والمستقبل مطلقا.

    والثاني: العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال ، كهيئات اللباس والمسكن ، ...فلا يصح أن يقضى به على ما تقدم البتة ، حتى يقوم دليل على الموافقة من خارج ، ... وكذلك في المستقبل) [ انظر: المنثور في القواعد للزركشي 2/356، وكتاب القواعد للحصني 1/357].

    هذه العادات منها ما أقره الدليل الشرعي وجوبا أن ندبا ، أو نفاه تحريما أو كراهة ، كالأمر بإزالة النجاسات ، أو النهي عن الطواف عريانا ، وما أشبه ذلك ، فما حسنه الشرع من ذلك لا يمكن أن يكون قبيحا ، وما قبحه لا يمكن أن يكون حسنا ، فلا يمكن أن يقال: إن كشف العورة كان قبيحا عند نزول التشريع سيكون حسنا بعد ذلك.

    ومن العوائد ما لم يقره أو ينفيه الدليل الشرعي ، لكنه ثابت لا يتغير ولا يتبدل ، كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع ، وعادات النظر والكلام والمشي والغضب والنوم ، فهذه أسباب لأحكام تترب عليها ، فلا يتعلق بها تحسين ولا تقبيح شرعي لذاتها ، ولكن باعتبار ذرائعها ومآلاتها ، فمن تذرع للأكل بالكسب الحرام فهو قبيح ، ومن تذرع له بالحلال فهو حسن ، ومن مشى للطاعة فهو حسن ، ومن مشى للمعصية فهو فبيح ، وهكذا ، قد تكون العادات متبدلة غير ثابتة ، فتتبذل أحكامها تبعا لها ، مثل كشف الرأس قد يكون في زمن أو مكان قبيح لذوي المروءات مسقطا للعدالة عرفا ، قد يكون في زمن آخر أو مكان آخر غير قادح في العدالة ، فيكون الحكم الشرعي تبعا في ذلك للعرف والعادة.

    ومثل أن تكون العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول في بلد من البلدان أو زمن من الأزمنة دون غيره ، فيكون الحكم تبعا لذلك.
    ومما يلحق بذلك اختلاف عادات الناس في التعبير عن المعاني بين أرباب الصنائع وأهل العلوم والفنون فتجري الأحكام في الأيمان والعقود والطلاق وأمثال ذلك لكل أناس على مقتضى اصطلاحهم وإن اتحد اللفظ تبعا للعادة الخاصة بذلك.

    ( واعلم أن ما جرى ذكره هاهنا من اختلاف الأحكام عند العوائد ، فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب ، ....، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها ). [ الموافقات 2/285ـ286].

    ( قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ). [ الأشباه والنظائر ص 98 ].
    ولا يمكن فهم مراد الشارع ولا تطبيقه إلا بالتسليم بأن ( العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا ، ...فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك ، ...مما يدل على وقوع المسببات عن أسبابها دئما ، فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل القاطع، ... ولو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق). [ الموافقات 2/286ـ288].

    لإنه ( لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها بأسباب وطرق يقضي إليها ، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة لها ، ...فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، هي مقصودة قصد الوسائل). [ أعلام الموقعين لابن القيم 3/135].

    ولا شك أن ما سبق من كلام يجري على العوائد الكونية التي على ضوئها قدر الله سير حياة الناس ، مثل حركة الشمس والقمر، وتعاقب الليل والنهار ، واختلاف الفصول ، وتناول الطعام والشراب والمنام.
    أو عوائد اعتادها الناس واصبحت عرفا عاما زمانا ومكانا أو خاصة بزمان أو مكان دون غيره ، مثل كيفية اللباس، أو طريقة تناول الطعام والشراب ، أو كيفية دفع صداق ومهر العروس ، واشباه ذلك مما تنزل عليه أحكام الشرع وأدلته ، كما تقدم بيانه.

    هذا الكلام منقول عن رسالة بعنوان " المختصر الوجيز في مقاصد التشريع" لمؤلفه الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني.
    الصقحة 99ـ104.

    مثال على العرف ما ذكره الإمام المحقق ابن قدلمة المقدسي في كتابه المغني ، قد كان حينها يتكلم عن العورة في الصلاة ( فإذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير مالا يفحش والمرجع في ذلك إلى العادة ). [ المغني المجلد الاول ].

    __________________


    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=645





    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

  10. #10
    عضو الماسي
    الصورة الرمزية هاجر
    الحالة : هاجر غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2011
    تاريخ التسجيل : 09-02-08
    الدولة : يوً ايٍ ايً~ًِ ^,^
    الوظيفة : طاأإلبًه~ً ـعلمً
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 9,199
    التقييم : 1229
    Array
    MY SMS:

    I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

    افتراضي رد: لي طلب ؟؟


    أختي الغالية ,,

    بحث متكامل عن العرف مع الهوااامش ومصاااااادر من الكتب عديدة في المرفقات البحث 20 صفحة ,, جدا رائع لا اطمع سوى في دعااااااااائك انا في امس الحاجة اليه





    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة هاجر ; 08-12-17 الساعة 12:29 AM
    قايز هاجر عندها شوية ظروف ماتقدر تدخل المنتدى ادعولها بالتوفيق انشاءالله

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. موضوع عن العرف مع المصادر
    بواسطة عبدالله القايدي في المنتدى كلية الشريعة و الدراسات الاسلامية Sharia and Islamic Studies
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-11-09, 04:03 PM
  2. بحث عن العرف مع المصادر
    بواسطة cool9909 في المنتدى منتدى اكاديمية شرطة دبي dubai police
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 11-11-08, 12:36 AM
  3. مع الظرف وأحكامه
    بواسطة إمارتيه حلوه في المنتدى الارشيف الدراسي Study Archive
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-11-04, 05:01 PM
  4. لعبت الغرف
    بواسطة القلب داعيلك M في المنتدى منتدى الوناسة و إستراحـة الاعضاء + الترحيب و الاهدائات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 08-11-30, 04:05 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •